نامه رییس کل گمرک به تمام کاندیداهای ریاست جمهوری/دسترنج ۹۰۰۰ کارمند را هدر ندهید
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۰۵۹۶۲
اقتصاد>بازرگانی - رییس کل گمرک با توجه به اظهارات برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در خصوص آمار غلط در میزان قاچاق در نامه ای گزارش دقیقی از وضعیت موجود را ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از پایگاه اطلاع رسانی دولت،درپی مطرح شدن اظهارات خلاف واقع و نادرست برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و سعی بر سیاه نمایی و ارائه آمار غلط در خصوص میزان ورود کالای قاچاق به کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران در نامه ای خطاب به نامزدهای ریاست جمهوری دوازدهم گزارش دقیقی از وضعیت موجود به ایشان ارائه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در نامه مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران خطاب به نامزدهای ریاست جمهوری دستاوردهای دولت تدبیر و امید در کاهش میزان ورود کالای قاچاق به کشور و افزایش چشمگیر درآمدهای گمرک که نشان دهنده توسعه روابط تجاری خارجی کشور و رونق اقتصادی است تاکید شده است.
آنچه می خوانید متن کامل نامه رئیس کل گمرک ایران خطاب به چهار نامزد ریاست جمهوری دازهم است:
بسمه تعالی
«اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال »
جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین رئیسی
جناب آقای دکتر قالیباف
جناب آقای مهندس میرسلیم
جناب آقای مهندس هاشمی طبا
کاندیداهای محترم دوازدهمین دوره ریاست جمهوری
با سلام و احترام
ضمن تبریک فرا رسیدن ماه شعبانالمعظم و اعیاد مبارک آن وبا توجه به شروع فعالیت تبلیغاتی جنابعالی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو ، در راستای اجرای این امر خطیر و نظر به اینکه بعضاً در برنامه های تبلیغاتی مطالبی مطرح می گردد که منجر به مخدوش نمودن عملکرد برخی ازنهادهای حاکمیتی کشور شده که با فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بیانات و پیام نوروزی معظم له نیز مغایر می باشد. لذا به منظور تبیین و شفاف سازی و همچنین جلوگیری از اظهار نظرهای خلاف وا قع و غیر کارشناسی ، گزارشی اجمالی از روند اقدامات و دستاوردهای این سازمان در دولت یازدهم به شرح ذیل ایفاد می گردد:
همانگونه که مستحضرید ، اعمال تحریم های اقتصادی پیش از برجام، پیامدهای بسیاری را در حوزه تجارت خارجی به دنبال داشته است. این پیامدها مراحل مختلف فرایند ورود و ترخیص کالا را با چالش هایی روبرو می کردکه در این راستا می توان به عدم امکان تعامل با کشورهای طرف معامله اشاره نمود. تأثیرات تحریم در رابطه تجاری با کشورهای طرف معامله از دو منظر قابل بررسی است. از یک سو کشورهای تحریم کننده از عرضۀ مستقیم کالاهای تولیدی خود برای ورود به کشور تحریم شونده خودداری نموده وبه همین دلیل، کالاهای مورد نیاز کشور ، تنها از طریق دور زدن تحریم ها و به واسطه گری کشورهای دیگر و در نتیجه با هزینۀ بیشتر و پرداخت حق واسطه گری و سایر هزینه های مرتبط با مخاطرات مورد مطالبۀ کشور واسطه،به دلیل عدم پایبندی به مقررات تحریم ها توسط آن کشور، وارد می گردید.
از سوی دیگر، امکان معاملۀ تجاری مستقیم با کشورهای تحریم کننده نیز میسر نگردید و از این رو تعیین تعدد کشورهای هدف صادراتی نیز غیر ممکن شد و صرفاً به چند کشور خاص محدود گردیده بود. در حالیکه پس از رفع تحریم ها، کشورهای تحریم کننده برای دست یابی مستقیم و بی واسطه به بازارهای ایران، بلادرنگ وارد مبادلات تجاری شده و عرضۀ مستقیم کالاهای خود را به ایران آغاز کرده اند.
همچنین درحوزه حمل و نقل تا قبل از برجام شرکت های حمل و نقل بین المللی بزرگ و خطوط معتبر کشتیرانی بین المللی بالاخص اروپایی مجبور بودند برای رساندن کالا به ایران به امارات رفته و در ادامه محموله های خود را با استفاده از کشتی های کوچک تر و رویه ترانشیپمنت از بنادرحوزه خلیج فارس به بنادر ایران منتقل نمایند . این امر باعث افزایش هزینه های حمل و نقل و در نهایت بهای تمام شده کالای وارداتی در عبور از مرزها می شد. از سوی دیگر صادر کنندگان نیز مجبور بودند برای حمل دریایی نیز ابتدا کالای خود را به یکی از بنادر کشورهای مجاور نظیر امارات انتقال و سپس با استفاده از خطوط کشتیرانی بین المللی به مقاصد ذی ربط منتقل نمایند.
در حالیکه پس از اجرای برجام، هزینه حمل و نقل و تخلیه بار کشتی ها در بنادر نیز کاهش قابل توجهی یافته است و با اجرایی شدن برجام کشتی های ایرانی و خارجی به راحتی در تمام بنادر دنیا و همچنین خلیج فارس تردد می نمایند. طبعاً در شرایط کنونی باید با شتاب بیشتری روند حمل ونقل دریایی توسعه یابد. در حوزه حمل و نقل هوایی نیز مسیرهای جدید پروازی به طور مستقیم برای حمل بار و مسافر ایجاد شده است .
در دوران تحریم با عنایت به عدم گشایش اعتبار و قطع ارتباط بانکی با دیگر کشورها ،وارد کنندگان برای انتقال ارز مورد نیاز واردات و صادرات خود می بایست از طریق واسطه ها و روشهای غیر معمول همچون حمل چمدانی و صرافی های واسطه کشورهای مجاور اقدام می کردند که علاوه بر ریسک بالا، هزینه بالایی را نیز متحمل می شدند.
امکان تبادل الکترونیکی اسناد و دستیابی به اسناد ریشه نظیر گواهی مبدا و گواهی بازرسی کالا که به عنوان ابزار مناسب در شناسایی کالاهای تقلبی و حذف فرایندهای مواردی مورد استفاده قرار می گیرند، پیش از برجام فراهم نبوده و بصورت کاغذی صورت می گرفت در حالیکه این امر در پسابرجام امکان پذیر شده است.
در زمان تحریم و پیش از برجام ، به دلیل مشکلات ناشی از حمل ونقل، بیمه و انتقال ارز به ناچار واردات کالا با رویه های غیر معمول در تجارت فرامرزی در سایر کشورها از جمله ملوانی، پیله وری، همراه مسافر، ته لنجی، کوله بری و... رواج یافت که عملا نظارت و کنترل و اعمال مقررات و اخذ مجوزهای قانونی منجمله بهداشت و
استاندارد را با مشکل روبرو نموده بود. اما در شرایط به وجود آمده فعلی و با رفع تدریجی مشکلات مذکور امکان حضور نمایندگی های رسمی شرکت های بزرگ دنیا فراهم گردیده است،که این امر علاوه بر تضمین
وجود خدمات پس از فروش، باعث ورود کالاها از کانال رسمی تجاری و کاهش قاچاق می شود. ضمن اینکه با رونق گرفتن تولید داخلی کالاهای با کیفیت و با قیمت تمام شده مناسب، عملا ًانگیزه قاچاق با کاهش سودآوری آن از متخلفان گرفته شده است.
گمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اعلام ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به لحاظ اینکه موفق شده پروژ استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه را بصورت کامل اجرا و محقق نماید توانست به عنوان سازمان برتر انتخاب گردد.طراحی و پیاده سازی این سامانه با همکاری پژوهشکده دانشگاه تهران و استفاده از نیروهای متخصص داخلی صورت پذیرفته و از فناوریهای نوین اطلاعاتی و سیستمهای هوشمند جهت تحقق گمرک دیجیتال بهرهگیری شده است.بر اساس ارزیابی کیفی بعمل آمده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از نتایج اجرای پروژه اولویت دار استقرارگمرک الکترونیک و یکپارچه بعنوان یکی از برنامه های شفاف سازی وسالم سازی اقتصاد با چهار فاز توسعه و تکمیل سامانه یکپارچه امور گمرکی، تکمیل پنجره واحد تجارت فرامرزی، اجرای مدیریت ریسک هوشمند و پیاده سازی زیرساخت و سیستم های امنیت اطلاعات وضعیت عملکرد اجرای پروژه تاکنون بسیار مطلوب ارزیابی گردیده و میزان تحقق اهداف کمی در اجرای پروژه امتیازی نزدیک به ۱۰۰ درصد کسب نموده است.(پیوست شماره ۱)
همچنین مطابق ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی کشور توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان گمرک بعنوان سازمان موفق و برتر در میان کلیه دستگاهها و سازمانهای دولتی انتخاب و معرفی گردید که بالاترین امتیازرا در شاخصهای مرتبط با مدلهای بلوغ دولت الکترونیکی ارائه شده در سطح بین الملل را کسب نموده است. (پیوست شماره ۲)
درهمین راستا و براساس گزارش عارضه یابی ارائه شده توسط کارشناسان اعزامی سازمان جهانی گمرک طی بازدید بعمل آمده درآذر ماه سال جاری ، مراتب توفیق گمرک جمهوری اسلامی ایران در راه اندازی سیستم جامع یکپارچه ترخیص گمرکی و دستیابی به یک سیستم مدرن پنجره واحد در زمان کوتاهی با سایر سازمان های مرتبط و حذف اسناد فیزیکی مورد تایید قرار گرفت و بسیاری از اقدامات این سازمان از جمله
ترخیص بدون کاغذ،استقرارکارشناسان مجازی و حذف ارتباط فیزیکی ذی نفعان با کارکنان گمرک بعنوان بهترین شیوه های جهانی مدرنیزاسیون گمرکی که امکان به اشتراک گذاری با سایر کشورها را دارا می باشد عنوان گردید که در این رابطه دبیر سازمان جهانی گمرک طی دعوتنامه رسمی از این سازمان خواستار ارائه تجربیات موفق خود و به اشتراک گذاری آن با سایر گمرکات دنیا در اجلاس ماه آتی شده است.
این در حالی است که قبل از شروع دولت یازدهم و پیش از اجرای اقدامات فوق و حرکت به سمت گمرک الکترونیک و یکپارچه، وضعیت قبلی سازمان بدلیل بکارگیری فرآیندهای سنتی و استفاده از سامانه های جزیره ای با موانع و مشکلات متعددی دست به گربیان بود. با توجه به اینکه راهاندازی سیستم آسیکودا در زمان خود(سال ۱۳۷۵) تحول بزرگی در حوزه فناوری اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می شد لیکن با گذشت زمان، تنها ثبت اطلاعات مرتبط با اظهارنامه از زمان ثبت تا صدور پروانه تأمین کننده نیازمندیهای جاری گمرک نبوده و علاوه براین بدلیل وجود مشکلاتی از قبیل:
- عدم امکان بررسی سیستمی بدهی، تعهدات و معوقات اظهارکننده از جمله وجود بدهی ماده ۷ منجر به مطالبات معوق منتهی به سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۲۰۹ میلیارد تومان و بدهی معوق شرکتهای بیمهگر به گمرک بدلیل فقدان نظارت مکانیزه به میزان ۱۵۰۰ میلیارد ریال که پیش از این بصورت نیمه مکانیزه و با دخالت انسان کنترل می گردید و بدین صورت امکان جعل و یا تخلف قابل ملاحظه ای متصور بود.
- عدم امکان بررسی ارزشهای اظهاری کالابدلیل عدم وجود سامانه متمرکز و بررسي هاي ارزش غير مكانيزه و فاقد شناسائي سيستماتيك كالا براساس كدهاي يكتا مسائلي از قبيل طولاني شدن زمان رسيدگي و ترخيص، عدم وجود وحدت رويه در ارزشگذاري براي كالاهاي يكسان، عدم دسترسي كافي و به موقع به منابع اطلاعاتي و . . . را در پي داشت.
- عدم کنترل و محاسبه خودکار وصولیهای گمرک ، با توجه به عدم امکان پرداخت الکترونیک و اتصال مستقیم به بانک،کنترل ورودی و خروجی به کلیه حساب های گمرک و وجوه سرگردان را با پروسه طولانی و بعضاً با مشکل روبرو می نمود.نمونه بارز آن را می توان به سوء استفاده مالی طی سال های ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۱ در استان بوشهر اشاره داشت.
- عدم مکانیزاسیون کلیه رویه های گمرکی نظیر ورود موقت، خروج موقت، مرجوعی، کابوتاژ، تعاونی مرزنشین، امانات پستی، مسافری و ... (مکانیزاسیون صرفاً در رویه واردات و صادرات و در گمرکات اصلی انجام شده بود)
- عدم اتصال به سیستم های انبار و عدم امکان ثبت اسناد انبار (قبض و بیجک) جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی بدلیل عدم امکان کنترل و تسویه سیستمی ، امکان صدور قبض انبار و بیجک تکراری ، عدم ثبت اطلاعات دقیق و کافی و عدم دسترسی به اطلاعات برخط و اعمال مدیریت ریسک
-عدم امکان تبادل الکترونیک اطلاعات گمرکات مبدا و مقصد بدلیل عدم وجود سیستم و تعطیلی سامانه های مکانیزه جهت فراهم ساختن بستر تبادل اطلاعات برخط و عدم استفاده از ابزارها و تکنولوژیهای ردیابی محموله (ایکس ری-GPS) در رویه ترانزیت که منجر به وجود ۴۸۰.۰۰۰ ردیف بلاتکلیف کامیونهای ترانزیتی شده بود.
- عدم اتصال به سایر سامانه های سازمان های همجوار و عدم یکپارچگی سیستمهای مورد استفاده در گمرکات اجرایی که امکان جعل و هرگونه تخلف احتمالی را فراهم می ساخت.با توجه به تعدد سازمانهای مجوز دهنده (۲۲ دستگاه ) لذا ارسال و دریافت مجوز های لازم جهت ترخیص کالا از جمله استاندارد ، ثبت سفارش ، قرنطینه و ... بصورت دستی بسیار زمانبر بوده و امکان مدیریت و تأیید صحت این مجوز ها را با مشکل روبرو می ساخت و این امر موجب افزایش زمان ترخیص می گردید .لازم بذکر است که هزینه هر یک روز معطلی در ترخیص کالا ، معادل یک درصد ارزش کالا محاسبه می گردد.
-صدور اسناد کاغذی از جمله پروانه سبز گمرکی به عنوان اسناد مثبته گمرکی برای محموله های قاچاق به دفعات مورد بهره برداری قرار می گرفت و به دستگاه های نظارتی ارائه می گردید وگزارشات متعددی دال بر تکثیر، سرقت پروانه، سوء استفاده و جعل اسناد وجود داشت.کاهش دقت و نظارت بر حسن اجرای امور و ضعف در امکان ارائه گزارشات مدیریتی جهت اخذ تصمیمات کلان نیز از سایر مشکلات قبل اجرای پروژه فوق بوده است.
افزایش سیستمهای جزیرهای منجر به طولانی شدن انجام تشریفات گمرکی گردیده به عنوان نمونه میانگین زمان ترخیص کالا در رویه واردات بدلیل وجود ایستگاه های مختلف و ضرورت حضور فیزیکی افراد در گمرک ۲۶روز بوده است . همچنین تمرکز حجم بالای فعالیت صرفاً در چند گمرک و وجود ترافیک کاری ایجاد بستر تبانی برای بروز تخلفات را فراهم می ساخت. (پیوست شماره ۳).
با عنایت به مطالب پیشگفت در خصوص وضعیت قبلی این سازمان و مشکلات حاصل از تحریم در قبل از شروع دولت یازدهم ، در این راستا اقداماتی که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته و منجر به موفقیتهای چشمگیر این سازمان درسطح ملی و بین المللی گردیده بطور خلاصه به شرح ذیل ایفاد می گردد:
طراحي و پيادهسازي سامانه جامع و يكپارچه گمرك الكترونيك؛ با هدف افزايش سرعت و كاهش هزينه تجارت خارجي رسمي و افزايش شفافيت و دقت در انجام تشريفات گمركي .
انجام کنترل های الکترونیکی از مبدا حمل کالا با اخذ اطلاعات حمل کالا از مبدا بصورت الکترونیکی و سایر اطلاعات مرتبط با کالا از جمله بازرسی کالا در مبدا و گواهی مبدا قبل از ورود کالا به کشور(در حالیکه قبل از اجرای سامانه ، اخذ اطلاعات جهت شناسایی و بررسی کالا تا ده روز بعد از ورود کالا به کشور میسر نبود).
تبادل الکترونیکی داده با حداقل ۲۲ سازمان همجوار از جمله بانک مرکزی ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت دفاع، سازمان های استاندارد، بنادر و دریانوردی، نیروی انتظامی ، انرژی اتمی ، اتاق های بازرگانی و سایر سازمانهای مرتبط و نیز دریافت الکترونیک نظر آزمایشگاه های تعیین ماهیت کالا از طریق پنجره واحدبا ایجاد دروازه مشترک مرزی با سایر کشورها امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات میسر گردیده که این امر ضمن تسهیل در ترخیص کالا موجب حصول اطمینان از صحت اطلاعات و جلوگیری از هرگونه جعل و تخلف می گردد.
راه اندازی برنامه های TIREPD وE-TIR (کارنه تیر الکترونیکی) متعاقب امضا تفاهمنامه سه جانبه فیمابین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- اتحادیه بینالمللی حمل و نقل جادهای (IRU) و گمرک جمهوری اسلامی ایران و بهرهگیری از گردش اطلاعات مرتبط قابل دسترس، گام مهمی در ایجاد بستر امن ترانزیت کالا و گسترش تجارت خارجی کشور برداشته است. راه اندازی پروژه E-TIR با هدف تبادل الکترونیکی برخط اطلاعات اظهارنامه های کارنه تیر فی مابین گمرک ایران و گمرک ترکیه و حذف کاغذ و تسریع در فرآیند برای نخستین بار در دنیا با موفقیت صورت پذیرفت.
تجهيز گمركات مهم و مرزي كشور به دستگاههاي پيشرفته كنترلي از جمله دستگاه ایکس ری ، پلمب الکترونیک ، دستگاه ردیاب ماهواره ای (GPS)و...طراحي و پيادهسازي پنجره واحد تجارت فرامرزي؛ با هدف افزايش هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط و كاهش هزينهها و زمان لازم براي انجام اين هماهنگيها.
شناسایی کالاهای تقلبی از برند های اصلی و جلوگیری از عرضه و و ترخیص این کالاها در گمرکات کشور با بکارگیری سامانه IPM که توسط سازمان جهانی گمرک و با مشارکت شرکتهای تولیدی در سراسر جهان طراحی گردیده است.
ارتقاء كمي و كيفي مبارزه با پولشويي به عنوان اقدام اساسي در ايجاد اختلال در فرايند گردش مالي قاچاق كالا چه از مبادي رسمي و چه از مبادي غيررسمي؛ با هدف افزايش هزينههاي تجارت خارجي غيرقانوني که منجر به ارسال ۲۷۰۰ پرونده های مظنون به پولشویی و خروج ارز به مراجع قانونی گردیده است. ( این امر موجب گردیده که از خروج ارزی که تخصیصی و عدم ورود کالا به کشور جلوگیری نموده است). لازم بذکراست که در گذشته با توجه به عدم وجود سامانه و ارتباط گمرک با بانک مرکزی امکان تخصیص و پرداخت ارز جهت واردات و عدم ورود کالای مربوطه به وفور متصور بوده است.
ارائه آمار روزانه تجارت خارجی کشور در راستای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران به جهت ایجاد شفافیت اطلاعات حوزه تجارت فرامرزی و نیز جلوگیری ازارتباط فیزیکی تجار و حق العمکاران با کارشناسان گمرکی که این امر موجب بهبود سلامت محیط کاری گردیده است.
اين اقدامات باعث شده كه وضعیت فعلی گمرك قابل مقايسه با وضعیت گذشته نباشد. امروز فرايندهاي گمركي، بطور کامل الكترونيك شده و اين اقدام به شدت، سرعت و دقت انجام تشريفات گمركي را افزايش داده است. با پيادهسازي اين سامانه، هم فرايند انجام تشريفات گمركي به طور قابل توجهي سريعتر شده و هم با ارتقاء امكان نظارت بر اين فرايند دستاوردهاي مهمي در مبارزه با قاچاق كالا و تخلفات گمركي و ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد و نيز افزايش درآمدهاي گمركي دولت داشتهايم.
این اقدامات منجر به تحول اساسي در حوزه تسهيل تجارت خارجي و ارتقاء نظارت بر فرايند آن گردیده و نتايج مهمي در كاهش زمان انجام تشريفات گمركي، افزايش كشفيات قاچاق و در عين حال افزايش درآمدهاي گمركي به دست آمده است. با اين اقدامات؛
کاهش زمان ترخیص واردات از ۲۶ روز به ۴ روز (پیوست شماره ۴)
کاهش زمان ترخیص صادرات از ۷ روز به ۱ روز (پیوست شماره ۴)
صرفه جويي تقريباً معادل ۳۳هزار میلیارد تومان در سال در چرخه تجارت کشور با اجراي سامانه جامع گمرکي و کاهش زمان
منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۰۵۹۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی: از قیمت کالاها و وضعیت سفره مردم مطلع هستم / تورم روز به روز کاهشی میشود
آفتابنیوز :
سیدابراهیم رئیسی در دهمین گفتوگوی زنده تلویزیونی با بیان اینکه به عملیات وعده صادق باید در رسانه ملی و محافل علمی، سیاسی و امنیتی پرداخته شود، گفت: عملیات وعده صادق احساس غرور ملی بود و از نقاط عطف اجماعساز میان همه مردم و صاحبان اندیشه و تفکر با هر سلیقهای بود و همه این کار را ستودند.
وی با اشاره به جنایت علیه بشریت و کودککشی رژیم صهیونیستی، خاطرنشان کرد: اقدامات رژیم صهیونیستی صفحهای سیاه و اوج بیرحمی و جنایت را نشان میدهد، اما تا امروز پیروز میدان مردم مقاوم فلسطین بوده و رژیم صهیونیستی و حامیان او شکستخورده هستند.
رئیسی با بیان اینکه حمایت از فلسطین نه در دانشگاههای غرب که در هرجای دنیا دیده میشود، گفت: رژیم صهیونیستی در این درماندگی خود به کنسولگری ایران در دمشق حمله کرد و رهبری انقلاب بر تنبیه این رژیم پس از این واقعه تاکید کرد و در نهایت جلوهای از همکاری میدان، دیپلماسی و رسانه در عملیات وعده صادق دیده شد و نشان داد ایران قوی است که میتواند گزینه نظامی را از روی میز حذف کند؛ باید با قدرت پیش رفت.
وی تاکید کرد: معتقدیم در برابر دیپلماسی التماسی میتوان جلوهای از قدرت جمهوری اسلامی را نشان داد که سایه جنگ را از کشور دور کند و سرریز همین اقتدار را میتوان در ابعاد دیگر از جمله رفع مشکلات اقتصادی هم به کار گرفت.
رئیس دولت سیزدهم تاکید کرد: برداشت من این است که «وعده صادق» نقطه اقتدار جمهوری اسلامی ایران است و این نقطه اقتدار آثار خود را در زمینههای دیگر از جمله اقتصاد کشور نشان میدهد. اگر این عملیات غرورآفرین اجماعساز بود و همه در کنار هم آن را تحسین کردند میتوان از این فرصت برای اجماع در حل مشکلات کشور هم به کار گرفت.
رئیسجمهوری در پاسخ به این پرسش که راهحل مشکلات کشور موشک است یا مذاکره و یا هردو، تصریح کرد: ما بارها اعلام کردیم جمهوری اسلامی دست کشورهایی را که بخواهند با ما روابط خوبی داشته باشند میفشاریم؛ چه در آسیا و چه در اروپا تا روابط خوبی شکل گیرد. البته دشمن ایرانهراسی را امروز تشویق میکند، اما میبینیم که این ترفند جواب نداده است و مسئله فلسطین مسئله دنیا شده است. این نشان داد موضع جمهوری اسلامی درست است. بارها به کشورهای منطقه هم نشان دادیم که ایران دوست آنان است. رئیس اقلیم کردستان در دیداری که با او داشتم تاکید میکرد کاری که حاج قاسم سلیمانی برای دفاع از اقلیم انجام داد تا داعش در آنجا به هدف خود نرسد، هرگز از یاد مردم کرد پاک نمیشود.
وی تاکید کرد: وعده صادق این است که ما مقابل هرکسی که مقابل جمهوری اسلامی بایستد میایستیم و با هرکسی بخواهد با ما روابط خوبی داشته باشد روابط خوبی خواهیم داشت. ما هیچوقت میز مذاکره را ترک نکردیم، اما اروپا و آمریکا عهدشکنی کردند. ما انحرافی در فعالیتهای هستهای نداریم و بارها بازرسان آژانس آن را اعلام کردند، اما گوش شنوایی وجود ندارد. اینکه فقط مذاکره بتواند همیشه پاسخگو باشد نیست، در جایی موشک میتواند و در جایی هم مذاکره. در واقع موشک جواب موشک است.
رئیسی همچنین با اشاره به اینکه ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال نیاز کشور و تاکید قانون است، یادآور شد: اگر در سالهای گذشته شاهد تولید مسکن با توجه به نیاز مردم بودیم امروز با این مشکلات مواجه نبودیم، اقدامات در زمان خود انجام نشده است و کمبود در کشور احساس میشود. امروز شاهد تولید ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مسکن در کشور هستیم. مسکن روستایی فعال است و اکنون بیش از ۲۶۰ هزار مسکن در این بخش تحویل دادیم. ۱۰۰ هزار مسکن تحویل مددجویان شده است. تولید مسکن در کشور فعال است، اما حتماً به صورت آپارتمان نیست به شکل ویلایی هم هست.
رئیس دولت سیزدهم ادامه داد: امیدواریم با کار جدی که در وزارت راه یا همکاری مردم، تعاونیها، نیروهای مسلح و دانشگاهها برای تولید مسکن در حال انجام است، وعده ما عملی شود. از وعدههای دولت که به دنبال تحقق کامل آن است حتماً ساخت مسکن است. اطمینان میدهیم دولت حتماً به وعده ساخت مسکن کمک میکند، اما در عین حال به کمک خود مردم هم نیاز داریم.
وی یادآور شد: در مسکن مهر وقتی کار را شروع کردیم ۲۴۰ هزار تعهد ساخت مسکن داشتیم. دولتهای قبلی متعهد شده بودند، اما این کار را انجام دادیم و ۱۴۰ هزار مسکن از این میزان به مردم تحویل شده است. ساخت مسکن کمی طول میکشد و امیدواریم بتوانیم این امر را به خوبی پیش ببریم.
رئیسجمهوری در پاسخ به پرسشی درباره آمارهای مهار نسبی رشد تورم و نقدینگی از یکسو و محسوس نبودن این امر در زندگی مردم، تصریح کرد: علتها را باید از میان برد تا تورم کاهش یابد. ما با تورم نزدیک ۶۰ درصد شروع کردیم و تلاش کردیم کسری بودجه نداشته باشیم یا کسری بودجهای که وجود داشت را با ایجاد درآمد تلاش کردیم پیش ببریم نه با استقراض و چاپ پول. در سالهای بعد هم تلاش کردیم هزینهها را افزایش ندهیم و بودجه را هم تراز ارائه کنیم تا کسری بودجه که در این زمینه موثر است وجود نداشته باشد.
رئیسی گفت: رشد نقدینگی در این دولت ۲۳ درصد است و این چیزی است که بسیاری باور نمیکردند. این موفقیتی است که دولت توانسته است به آن برسد. همچنین بر وجود انظباط مالی و اضافه برداشت موسسات مالی و اعتباری تاکید کردیم تا اگر این روند ادامه یابد حتی این موسسات را منحل کنیم.
وی تصریح کرد: من روزانه آمار میگیرم نه هفتگی، روزی نمیگذرد مگر اینکه از قیمت کالاها و وضعیت سفره مردم مطلع هستم و این مبالغه نیست و حساسیت من بر این موضوع است.
رئیس دولت سیزدهم یادآور شد: تورم به کانال ۳۰ درصد رفته است و روز به روز کاهشی میشود که تأثیر خود را بر قیمتها خواهد گذاشت. تلاش کردیم فشارها بر اقشار ضعیف، مستمریبگیران و مددجویان کاهش یابد. طرح کالابرگ هم برای همین بود که کالاهای اساسی با قیمت ثابت به دست مردم برسد. این اقدامات همه در جهت فقرزدایی است و کمکی به خانوادههای نیازمند است که آب، برق، گاز و بیمه سلامت این خانوادهها رایگان شود.
رئیسی گفت: توانمندسازی مددجویان هم از اقدامات ما در این زمینه است. ۱۰۰ هزار نفر از چتر حمایتی کمیته امداد خارج شدهاند و اولینبار است که کسی پشت نوبت کمیته امداد نیست. نمیخواهم بگویم این امر مسئله را حل میکند یا کسی در کشور چنین نیست، اما الان در وزارت رفاه سامانهای آماده شده تا هرکسی در کشور نیازمند است به این سامانه اعلام کند تا دولت برود و آنان را تحت پوشش قرار دهد.
وی یادآور شد: تلاش شده تا در زمینه حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان اقداماتی انجام شود تا در وضعیت تورمی فشار اقتصادی بر آنان کمتر شود مثلاً تغییر حقوق در این زمینه تاثیر داشته است. دولت بر مشکلات اقتصادی واقف است و تلاش میکند این مشکلات را روزبهروز کاهش دهد.
رئیسجمهوری در پاسخ به پرسشی درباره مالیات بر سوداگری و برنامه دولت در این زمینه، اظهار کرد: زنجیره تامین، تولید تا مصرف باید کنترل شود و این کنترل هم همیشه نباید دولتی باشد، اتحادیهها، اصناف و اقشار میتوانند در این زنجیره نظارت و کنترل داشته باشند. در زمینه مسکن، نظامبخشی به بنگاههای معاملات بسیار مهم بود که در این دولت با همکاری خود بنگاهها انجام شد. این دولت تاکید دارد با ایجاد انضباط با سوداگری و تخلفات برخورد کند. برخورد با سوداگری و سودجویان در بازار حتماً مورد توجه و پیگیری دولت است تا قوانین در این زمینه را با قدرت اجرا کند.
رئیس دولت سیزدهم در پاسخ به پرسشی درباره گسترش عدالت اجتماعی و فرهنگی، گفت: در اولین بودجهای که به مجلس تقدیم کردیم تلاش کردیم براساس آمایش سرزمینی بودجه را توزیع کنیم. امکانات تحصیلی، جادههای روستایی و حل تنش آبی روستاها را در این زمینه در نظر گرفتیم و امروز از ۱۰ هزار روستا که تنش آبی داشت مشکل ۵ هزار روستا در این دولت حل شده است. هدف دولت حل کامل این مشکل است.
وی تاکید کرد: عدد روستاهایی که مثلاً در زمینه فیبر نوری به آنها توجه شده بیشتر از مناطق شهری و مناطق به اصطلاح بیشتر پیش چشم بوده است. توجه به مناطق کم برخوردار از نظر ساخت جاده، خانه بهداشت، ساخت مدرسه و امکانات دیگر با نگاه عدالتمحور عمل کردیم.
رئیسی یادآور شد: جایی که احساس کنیم امری خلاف عدالت صورت گرفته حقیقتا برافروخته میشویم و آن را شایسته دولت و نظام اسلامی نمیدانیم. حتماً به همه بخشها توجه عادلانه داریم.
رئیس دولت سیزدهم با اشاره به موضوع گشت ارشاد مدیران، گفت: کاری که عدالت را نقض میکند فساد است. از ابتدا اعلام کردیم ساختارهای فسادزا را اصلاح میکنیم، آنهم با ایجاد شفافیت در عمل نه با سخن. صدور مجوزها را دیدیم که چگونه اصلاح شد، سامانه تجارت بیش از ۹۰ درصد در حال اجراست و این سامانهها از ایجاد فساد جلوگیری میکند. ابربدهکاران بانکی که پچپچ جلسات و محافل بود را علنی کردیم تا کسی اینگونه عمل نکند. گامهای خوبی برای شفافسازی و برخورد با افراد مختلف در دولت برداشتهایم.
وی یادآور شد: وقتی اعلام میکنیم نزدیک ۱۰۰ نفر از مسئولان بخشهای مختلف که همگی هم مشکل نداشتند، اما احساس ناکارآمدیشان وجود داشت و برخی که در موارد نادر مسئله داشتند، همه جابهجا شدند در راستای همین گشت ارشاد مدیران و نظارت است.
رئیسی تصریح کرد: گشت ارشاد مدیران در سطح کشور در حال اجراست. تغییر، تذکر و هشدار در این زمینه انجام میشود و هرجا لازم است جابهجایی هم صورت میگیرد. ما خط قرمزی در این زمینه نداریم. من نه از گروه، حزب یا جریان خاصی نیستم. دولت ما مردمی است و ما با مردم ارتباط داریم. هرجا احساس کنیم رودربایستی نداریم و در همه شوراهای اداری اعلام کردیم و تجربه کردیم که ۲۰ مدیر تشویق شدند و ۱۰ مدیر هم برکنار که البته گفتیم همه آنان مشکلی نداشتند بلکه موضوع کارآمدی در مسئولیت بیشتر مطرح بوده است.
رئیسجمهوری با اشاره به لزوم وجود نشاط اجتماعی، گفت: میزان کتابخوان در مناطق غیربرخوردار که در این دولت افزایش یافته است نشان میدهد این امر مسبوق به سابقه نبوده است. اقداماتی برای نمایشگاه کتاب انجام دادیم و سال گذشته یک میلیون و ۶۰۰ هزار جلد کتاب به روستاها ارسال کردیم. امسال هم در زمینه عدالت فرهنگی و اجتماعی برای نمایشگاه کتاب برنامهریزی کردیم.
وی یادآور شد: در سال گذشته ۲۵ میلیون نفر در رویدادهای فرهنگی مختلف حاضر شدند که جلوه نشاط اجتماعی است. به این معنا هم نیست که مردم مشکل ندارند، مشکل هم دارند، اما نشاط اجتماعی نیز وجود دارد. آمار سفرها هم همین را نشان میدهد، اما کافی نیست و باید گامهای بیشتری برداشته شود.
رئیسجمهوری با اشاره به جایگاه حجاب در میان زنان ایران، تصریح کرد: مسئله حجاب هم وظیفه شرعی و هم قانونی است. ممکن است فردی نسبت به مسائل شرعی تقید نداشته باشد، اما این امر حجاب قانونی است و قانونمداری اصلی مورد توجه همه است. دشمن دنبال حیازدایی از جامعه ماست، اما مردم ما اجازه نمیدهند دشمن به این هدف برسد و پایبندی زنان ما به حجاب ریشه در اعتقادات دارد اگر جایی کمتوجهی یا بیتوجهی میشود باید این توجه را ایجاد کرد و افرادی هم که با یک برنامه به هنجارشکنی عمل میکنند وظیفه دستگاههای قانونی در این زمینه مشخص است.
وی ادامه داد: دولت وظیفه قانونی خود را در این زمینه هم در دستگاههای اداری انجام میدهد و هم در حوزه عمومی و هم قانون باید اجرا شود. دستگاههای فرهنگی، قضایی و انتظامی در این زمینه وظیفه دارند و اگر همه به وظیفه خود به موقع عمل کنند هیچ مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت. دولت خود را موظف به اجرای قانون و رعایت آن در دستگاههای خود میداند.
رئیس دولت سیزدهم با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس قانونگذار و ریلگذار است و اگر مجلس و دولت قوی باشند اجرای قوی هم به دنبال میآید. مردم با حضور در حوزههای انتخابیه باقیمانده کار خود در دور اول را تکمیل کنند تا دولت و مجلس برای خدمت به مردم و رفع مشکلات گام بردارند. همکاری مجلس و دولت بسیار مهم است و امیدوارم مجلس در زمان مقرر شکل بگیرد و کارها پیش رود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره ایجاد اشتغال، اظهار کرد: ما باید سالی یک میلیون شغل ایجاد کنیم و باید انجام شود. این نیاز کشور است. دولت پس از گذشت قریب سه سال توانسته یک میلیون شغل را ایجاد کند. در برخی استانها اشتغال دیگر موضوع جدی نیست. برخی استانها که چنین است نیز مورد تاکید دولت هستند. همچنین ما با احیای کارخانههای تعطیل و نیمهتعطیل به اشتغال کمک کردیم که قریب به ۹ هزار مورد میشوند.
رئیسی با بیان اینکه تولید در کشور افزایش یافته است، گفت: آمار بیکاری هم کاهش یافته و در کانال هفت تا هشت درصد قرار دارد. ما به ایجاد زمینه شغلی برای تحصیلکردهها حتما تاکید داریم. امروز ۱۰ هزار شرکت دانشبنیان داریم که دوبرابر گذشته شده است. زمینه برای فعالیت در کشور فراهم است و صندوقهای حمایتی هم در این زمینه فعال هستند تا کمک کنند. امیدوارم روزی در کشور اصلا بیکار نداشته باشیم و زمینه برای همه افراد جویای کار ایجاد شود.
وی تاکید کرد: امروز تولید نه فقط در صنعت که در کشاورزی هم رشد داشته است و ۲۲ درصد رشد در حوزه تولید کالاهای اساسی داریم. کارهای خوبی در حوزه صنعت و معدن در حال انجام است. مردم متوجه هستند که دولت کار میکند و ما حمایت مردم را نعمت و لطف الهی میدانیم.
رئیسجمهوری یادآور شد: امروز آمارها از کاهش تورم و رشد اقتصادی حتی در صندوق بینالمللی پول هم تاکید شده است. رشد اقتصادی، رشد صادرات و کاهش تورم در این آمارها هم وجود دارد. ما ۱۰ سال رشد اقتصادی زیر یک درصد داشتیم، اما الان ۴ تا ۵ درصد رشد اقتصادی داریم و دشمن نمیخواهد چنین رویهای در کشور پیش گرفته شود و دلیل عصبانیت دشمن هم از ما همین است که پیشرفت داریم.
رئیسی در پایان تاکید کرد: نقد و انتقاد ایراد ندارد، اما همه باید کمک کنیم تا مشکلات حل شود. انسجام ملی در جریان عملیات وعده صادق میتواند دیگر مشکلات را هم حل کند. همه احزاب و گروهها و دیدگاهها بدانند که باید دست به دست هم دهند و مشکلات حل شود. دولت خدمتگزار همه مردم است، حتی کسانی که به من رأی ندادهاند نیز ما خدمتگزارشان هستیم. ما دولت صادق الوعد بودیم و خواهیم بود و به عهد خود با مردم وفاداریم و حل مشکلات مردم را دنبال میکنیم.
منبع: خبرگزاری ایسنا